اعضای کارگری شورایعالی میگویند هنوز دعوتنامهها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دستشان نرسیده؛ آنها میگویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سهجانبهی شهریور نیست. به گزارش ایلنا، بیست و دوم خردادماه سال جاری، سه عضو کارگری شورایعالی کار با ثبت یک درخواست رسمی در دبیرخانهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری یک نشست سهجانبه با موضوع ترمیم دستمزد شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اصل ۱۶۸ قانون کار، نشستهای رسمی شورایعالی کار بایستی «حداقل ماهی یکبار» برگزار شود و در صورتی که سه نفر از اعضای اصلی این شورا برای یک موضوع ویژه درخواست برگزاری نشست بدهند، این نشست فوقالعاده بایستی در مدت زمان دو هفته و با همان موضوع درخواستی برگزار شود. اما به نظر میرسد این الزامات قانونی، مورد تاییدِ دولت، وزارت کار و معاون روابط کار وزیر نیست؛ با اینکه ده روز از مهر گذشته، هنوز نشست رسمی شهریور برگزار نشده؛ ضمن اینکه رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساساً حتی طرح موضوعِ «ترمیم مزد» در نشست آینده را قطعی نمیداند و معتقد است دبیرخانه شورایعالی کار باید در مورد موضوعات
تصمیم بگیرد. هشتم مهرماه، سه ماه و شانزده روز بعد از ثبت درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، درنهایت معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «از ترمیم مزد خبری نیست؛ انشالله برای سال آینده تصمیم بهتری میگیریم». رعیتیفرد در پاسخ به این سوال که جلسهی شورایعالی کار با موضوع
حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمیشود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ - ۴ ماه یکبار تشکیل میشد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل میشود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیرخانه تصمیم میگیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه. وی در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتما باید به جمعبندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود شود. نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاههای خرد و زیر ده نفر است و هزینههای دستمزد در این کارگاهها ۴۰ - ۵۰ درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که انشالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم. «انشالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم»؛ این جمله در شرایطی توسط معاون روابط کار وزیر مطرح شده که هنوز شش ماه تا پایان سال مانده و کارگرانی که فقط ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرند (بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور حداقلبگیر هستند و با همین حقوق ۹ میلیون تومانی روزگار میگذرانند) حداقل دو هفته در ماه را به سختی میگذرانند. آخرین محاسبات مستقل نشان میدهد کمترین رقم سبد معیشت در استانهای مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق میگیرد اگر در شهرستانها زندگی کند و اجاره خانهی بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را میدهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستانها دو هفته هم نمیشود دوام آورد. و این معادله وقتی مصداق پیدا میکند که یا خانوادهی کارگر صاحب خانه ملکی باشند و یا در شهرستان کوچکی زندگی کنند که اجاره خانه نهایتاً دو یا سه میلیون تومان است؛ اینکه آیا جایی در نقشه جغرافیای ایران میتوان یافت –به جز روستاها- که اجاره خانه بدون پول پیش، نهایت دو تا سه میلیون تومان باشد، باز سوالیست که پاسخ سادهای ندارد؛ گشت و گذار در سایتهای مختلف خرید و فروشِ مسکن مانند دیوار، نشان میدهد که چنین شهرستانی با این چنین مختصاتی امروز در نقشهی جغرافیا یافت نمیشود. حالا اگر این کارگر از بد روزگار ساکنِ کلانشهرِ تهران باشد و بخواهد اجاره خانهی ۸ یا ۱۰ میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما میگیرد، پای اجاره خانه میرود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند. فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده؛ میگوید: در تهران حداقل هزینهها برای یک خانوارِ سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم میرسد؛ یک خانوادهی کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد. به گفته وی، حداقل دستمزد در تهران از یک سوم خط فقر هم پایینتر است و با این شرایط چطور آقای وزیر از «انشالله سال بعد تصمیم بهتری میگیریم» صحبت میکند؟ در این اوضاع، انشالله سال بعد تصمیم بهتری میگیریم، نمیتواند برای کارگرانی که همین امسال یا به عبارت دقیقتر همین امروز در مشکلات معیشتی در حال غرق شدن هستند، امیدوارکننده باشد و مشکلاتشان را مرتفع سازد. در عین حال، اعضای کارگری شورایعالی کار میگویند هنوز دعوتنامهها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دستشان نرسیده؛ آنها میگویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سهجانبهی شهریور نیست. به گفتهی اعضای کارگری شورایعالی کار، وقتی سه عضو رسمی درخواست برگزاری جلسه با یک موضوع خاص را ثبت میکنند، باید نشست با همان موضوع درخواستی در مدت دو هفته برگزار شود؛ جز این باشد، قانون در سادهترین خوانش آن زیر پا گذاشته شده است. علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار میگوید: انتظار ما این بود که پیش از اینها نشست درخواستی برگزار شود؛ ما بیست و دوم خرداد درخواست دادهایم، به تقویم نگاه کنید، امروز چندم مهر است؟ کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حقوق
کارگران
دستمزد
کارگری شورایعالی کار
شورایعالی کار
معاون روابط کار
ی شورایعالی کار
میلیون تومانی
برگزاری نشست
میلیون تومان
اعضای کارگری
اجاره خانه
برگزار شود
۹ میلیون
ی کارگر
دو هفته
ده روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: دائمی شدن قراردادهای کارگری در نوبت رسیدگی هیئت دولت قرار گرفت
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، صولت مرتضوی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را در مصوبات ۱۴۰۳ انجام دادهایم، گفت: پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا میکند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد.
وی گفت: به همین دلیل ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که موجب افزایش بیش از ۳۵ درصدی دستمزدها شد یعنی تقریبا نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۹ درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد و امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت میگیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک میکند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
مرتضوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح مسکن کارگری هم با اشاره به اینکه در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود، اظهار داشت: بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه جامع اشتغال هم گفت: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.
آرش خلیل خانه